وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت در زمان تشکیل این شورا در اظهار نظری گفت: این اولین‌بار است که یک مقام بالای کشوری با سینماگران می‌نشینند و تصمیم‌گیری می‌کنند، البته جلساتی بوده است، اما مصوبات این شورا به نحوی است که دیگر نیازی به طرح مباحث در هیئت دولت نیست. اعضای این شورا هم از رئیس ‌جمهور به عنوان ریاست شورا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نایب رئیس و معاونت سینمایی هم به عنوان دبیر شورای عالی سینما تعیین شده‌اند.
جلسات متعددی با حضور رییس جمهوری وقت درباره سینما برگزار شد و  موضوعات مختلفی نیز در این شورا به تصویب رسید اما همانگونه که پیش بینی می شد سرانجامی برای این مصوبات نبود.

به عبارتی شورای عالی سینما در دولت دهم با رویکرد شوی تبلیغاتی برای استفاده بهینه از سینما به عنوان ابزاری برای کسب مقبولیت و نزدیک شدن به قشر فرهیخته و البته مورد توجه سینما و استفاده ابزاری از سینما به عنوان هنر مورد توجه مخاطبان و مردم انجام شد.
دلیل این مدعا مصوبات روی زمین مانده ایی است که از شورای عالی سینما در اذهان به یاد مانده است. اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای «حمایت از پیشرفت سینمای اسلامی ـ ایرانی»، بودجه ۵۰۰ میلیارد ریال برای تأمین سرمایه اولیه «صندوق بیمه فرهنگ و هنر» استرداد مبالغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از سینماگران از جمله این مصوبات است که تنها در برجسته سازی تبلیغاتی جای گرفت و خبری از اجرای آن نشد.

در دولت یازدهم نیز اعضای جدید شورای عالی سینما از سوی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده و احکام آنان صادر شده اما به نظر می رسد تکلیف دولت جدید با شورای عالی سینما به دلیل نوع بدعت گذاری آن مشخص نیست؛ عدم برخورد جدی مدیریت فرهنگی کشور با این شورا در مدت زمانی که از عمر دولت سپری می شود نشان می دهد این مدیران نمی دانند با شورایی که در عمل مصوبات آن راهی به اجرا ندارد باید چه کنند؟ حذف این شورا و تحمل ترکش حاصل از انتقاد تند و تیز گروه های مختلف و یا ادامه به اصطلاح کج دار و مریز این شورا؟
به هر حال حذف این شورا به دلیل عدم کارآمدی اتفاقی است که می توان آن را به فال نیک گرفت و بهتر است به جای تعدد شوراهای مختلف، بر قدرت مدیریت های ذی ربط در تحقق خواسته های مورد نظر سینما در امور نرم افزاری و سخت افزاری تلاش شود.
مرتضی رنجبران