لزوم ادغام پروانه ساخت آثار سینمایی و ویدیویی

به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری صبا، پویا نبی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری صبا قرار داده است، به موضوع لزوم ادغام پروانه ساخت آثار سینمایی و ویدیویی که در چند سال اخیر برای جشنواره ملی فیلم فجر و خیلی از فیلمسازان دردسر ساز شده، پرداخته است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«انتشار لیست فیلم های بخش «نگاه نو» یا همان فیلم های اول سی و هشتمین جشنواره ملی فیلم فجر بار دیگر این گزاره خطای استراتژیک تقسیم های سینمایی و ویدیویی را متذکر شد، خطایی که به موجب آن چهار فیلمساز این دوره به هیچ عنوان فیلم اولی محسوب نمی شوند و صرفا به خاطر اخذ پروانه ساخت سینمایی در اثر متاخرشان در فجر امسال آنها را در جرگه فیلمسازان اول قلمداد می کنند و این در حالی است که فیلمسازانی چون علی تیموری با فیلم سینمایی «لتیان» و مجید صالحی با فیلم «پیتوک» که به واقع یک فیلم اولی محسوب می شوند از جریان این رقابت سینمایی باز ماندند.

هدف از نگارش این یادداشت به هیچ عنوان زیر سوال بردن آن چهار فیلمساز و یا در یک تلقی دایی جان ناپلئونی چوب لای چرخ آنها گذاشتن نیست، بلکه یادآوری این نکته صریح و شفاف است که دبیرخانه جشنواره ملی فجر و در راس آن سازمان سینمایی پس از روز اختتامیه باید هر چه سریع تر مُهر پایانی به این قانون سراسر تناقض و دردسر ساز پروانه ساخت ویدیویی را بزند و اعطای این پروانه را در حد آثار شبکه خانگی و مستند تقلیل دهد، زیرا در روزگار اکنون کسی که اندک دانش سینمایی داشته باشد به خوبی می داند که دوران فیلمبرداری 35 و ویدیو چند سالی است ور افتاده و تمام آثار چه آنهایی که دارای پروانه سینمایی هستند و چه آنهایی که دارای پروانه ویدیویی هستند به یک شیوه واحد تولید می شوند.

سازمان سینمایی اگر واقعا به فکر کم کردن بروکراسی اداری نهاد زیر نظر خود است و همچون شعارهای اعلامی‌اش خواهان حضور جوانان در عرصه فیلمسازی است باید هرچه سریع تر این خلا قانونی را که موجب تضعیف حقوق عده ای سینماگر و ایجاد فساد و رانت می شود، بر طرف سازد. زیرا نبود یک قانون شفاف سبب به وجود آمدن مواردی شده که عمق آن از تراژدی عبور کرده و به مرحله کمدی رسیده است. نمونه عینی آن حضور فیلمسازی با تجربه ساخت چهار فیلم سینمایی و اکران رسمی آنها در گروه هنروتجربه به عنوان فیلمساز اول است! که متاسفانه نه تنها دبیرخانه جشنواره فیلم فجر و سازمان سینمایی توضیح قانع کننده ای در راستای این تصمیم نمی دهند بلکه هیات محترم انتخاب هم با گزینش های غلط خود مهر تاییدی به این اشتباه محرز می زند.

اگر بخواهیم نگاهی دیگر بار به این خلا قانونی و لوپ هر ساله آن بیندازیم پی به این مهم می بریم که با افزایش چشمگیر تولیدات سینمایی در سالیان اخیر و با حذف بخش خارج از مسابقه و در عین حال کم کردن تعداد فیلم های بخش مسابقه ( که به خودی خود تصمیم بسیار درستی بوده) و ورود ارگان های دولتی یا شبه دولتی به عرصه سینما، عملا بخش سودای سیمرغ جوابگوی خیل عظیم درخواست ها نیست و دبیرخانه فیلم فجر با بهره گیری از این روند و توجیه های ساده انگارانه بخشی از فیلم های استاندارد رسیده را به این بخش منتقل می کند و با یکی کردن تیم داوری در دو سال گذشته عملا بخشی از اعتراضات را ساکت می کند، غافل از آنکه این بخش همانطور که از نامش بر می آید جایی برای نمایش آثار فیلمسازان اول است و پروانه ساخت به هیچ عنوان نباید در این تصمیم گیری نقش تعیین کننده داشته باشد و ادامه این روند سر تا سر غلط جز دامن زدن به بی عدالتی و ضایع کردن حق تعدادی از جوانان مشتاق که با خون دل در این شرایط  اقتصادی فیلمی را جلوی دوربین بردند، دستاورد دیگری ندارد و رقابت بین فیلمساز اول واقعی و یک فیلمساز با عقبه تولید چند فیلم سینمایی اکران شده، از اساس رقابت باطلی است.

در پایان نگارنده امیدوار است فضای مطبوعاتی ایجاد شده پیرامون انتخاب آن چهار فیلم در جشنواره امسال نقطه عطفی در تغییر مقررات و ادغام پروانه ساخت سینمایی و ویدیویی باشد و دبیرخانه جشنواره ملی فیلم فجر از مسایل پیش آمده اکنون درسی برای دوره آینده گرفته باشد.»

انتهای پیام/