به گزارش واحد بازرگانی صبا، پژوهش «تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی» توسط گروه پژوهشی مطالعات تاثیر اجتماعی قوانین پژوهشکده حقوق و قانون ایران در دست انجام است. در این پژوهش با تمامی افرادی که سابقه وزرات دادگستری بعد از انقلاب اسلامی داشتند، مصاحبه علمی به عمل آمد. آقایان: دکتر ابراهیم احدی، دکتر سیدمحمد اصغری، حجت الاسلام و المسلمین محمداسماعیل شوشتری، دکترغلامحسین الهام، سیدمرتضی بختیاری، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی و سیدعلیرضا آوایی در مصاحبه عمقی مربوط به این پژوهش، شرکت کردند. برای تدوین این پروژه پژوهشی تیم پژوهشی مرکب از آقایان: دکتر محمد مهدی انجم شعاع، جعفر پور بدخشان، محمد درویش زاده و خانم رقیه فراهانی با مدیریت دکتر محمد وزین کریمیان تشکیل شد. این تیم پژوهشی طی سه جلسه طرح تحقیق پروژه مزبور را تدوین و نهایی کرد.

اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تصویب و در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت، وظایف و مسئولیت های وزیر دادگستری را تبیین کرده است.‌ در این اصل تصریح شده که «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.»  در راستای اجرایی کردن طرح تحقیق مذکور و با توجه به اینکه مصاحبه با وزرای دادگستری پس از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهشی در تحقیق یاد شده پیش‌بینی شده است، دعوت از وزرای مذکور در دستور کار تیم پژوهشی قرار گرفت و جلسات مصاحبه با ایشان با حضور تیم پژوهشی تشکیل شد.

۱- جناب آقای ابراهیم احدی: ایشان سومین وزیر دادگستری بعد از انقلاب و اولین وزیر بعد از تصویب اصل ۱۶۰ قانون اساسی بودند. قبل از ایشان آقایان مرحوم دکتر صدر حاج سید جوادی و مرحوم اسدالله مبشری در دولت موقت عهده دار این نقش بودند. آقای احدی در دولت شهید رجایی از آبان ماه ۱۳۵۹ تا دی ماه  ۱۳۵۹ این نقش را بر عهده داشت. به عبارت دیگر، ایشان فقط حدود صد روز وزیر دادگستری بود. ابراهیم احدی طی دو نوبت در جلسه مصاحبه تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پژوهشکده حقوق و قانون ایران حضور یافت و به سوالات تیم پژوهشی پاسخ داد. ایشان در اعتراض به محدودیت در وظایف و اختیارات وزیر دادگستری استعفا داده بود. محورهای اصلی مطرح شده در این مصاحبه عبارت بود از: اشاره به سوابق علمی و قضایی ایشان، نحوه انتخاب ایشان از بین هفت نامزد معرفی شده توسط شورای عالی قضایی به دولت وقت، اختلاف نظر ایشان با شورای عالی قضایی در خصوص وظایف و اختیارات وزیر دادگستری موضوع اصل ۱۶۰ ق.ا، نحوه تنظیم استفسار از شورای نگهبان و پاسخ این شورا و نیز نحوه استعفاء و پذیرش آن و …

۲- دکتر سید محمد اصغری: ایشان چهارمین وزیر دادگستری بعد از انقلاب اسلامی و دومین وزیر بعد از تصویب اصل ۱۶۰ قانون اساسی هستند که در طول سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ در دولتهای شهید رجایی، شهید باهنر، آیت الله مهدوی کنی و مهندس موسوی به عنوان وزیر دادگستری مشغول فعالیت بودند. محورهای اصلی مطرح شده در این مصاحبه عبارت بود از: اشاره به سوابق علمی و قضایی ایشان، نحوه انتخاب ایشان از بین سه نامزد معرفی شده توسط شورای عالی قضایی به دولت وقت، نحوه کسب رای اعتماد طی چهار نوبت در دولت های شهید رجایی، شهید باهنر، آیت الله مهدوی کنی و مهندس موسوی، ابهام در نقش و وظایف وزیر دادگستری، ماموریت های محوله از سوی شورای عالی قضایی به ایشان، چالش های تصویب لایحه قانون کار، قانون دیوان عدالت اداری و … استفسار انجام شده از شورای نگهبان، نحوه استعفاء و پذیرش آن و …

۳- حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل شوشتری: ایشان ششمین وزیر دادگستری بعد از انقلاب بودند که بعد از مرحوم دکتر حسن حبیبی و پس از اصلاح اصل ۸۶ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به وزارت رسیدند. ایشان به همراه معاونشان، جناب آقای غلامحسین واحدی در این مصاحبه شرکت کردند. محمد اسماعیل شوشتری بعد از اتقلاب اسلامی ایران و حتی پس از مشروطه، طولانی ترین مدت تصدی وزارت دادگستری را به نام خود رقم زده است؛ به گونه‌ای که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ وزیر دادگستری دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به مدت ۱۶ سال بودند. ایشان نیز پیرامون چالش های اصل ۱۶۰ توضیحات مفیدی ارائه کردند. تجربیات ایشان از دو دوره کاملغامتفاوت در ایفای نقش وزیر دادگستری در این مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که در یک دوره تمامی اختیارات اداری – مالی و اجرایی قوه قضاییه توسط رییس وقت قوه قضاییه، مرحوم آیت الله محمد یزدی، به ایشان تفویض شده ود و در یک دوره نیز اختیارات مزبور توسط مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به ایشان تفویض نشده بود. مبانی، مسائل، مصادیق و چالش های برآمده دو دوره کاملا متفاوت در این مصاحه علمی مورد بحث و بررسی پژوهشی قرار گرفت.

۴- دکتر غلامحسین الهام: وزیر دادگستری دولت اول دکتر محمود احمدی‌نژاد از بهمن‌ماه ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۸ به همراه معاون خود جناب آقای عبدالعلی میرکوهی، وزیر دادگستری بعد از انقلاب بود که در جلسه مصاحبه پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران حاضر و به سوالات تیم پژوهشی پاسخ دادند. در این دوره نیز اختیارات ذیل اصل ۱۶۰ قانون اساسی شامل اختیارات مالی – اداری و اجرایی قوه قضاییه به وزیر دادگستری تفویض نشده بود. این در خالی است که در اواخر این دوره طی بند ۵ سیاست های کلی قضایی بر «استفاده بهینه  از ظرفیت وزارت دادگستری» تاکید شده بود. بررسی برخی از مصادیق و مسایل و چالش های تعارض قوا در این مصاحبه پژوهشی انجام و از نظر مبانی و چگونگی پدید آمدن این چالش ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

۵- جناب آقای سید مرتضی بختیاری: ایشان وزیر دادگستری سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ دولت دکتر محمود احمدی نژاد بود که هم اکنون نیز ریاست کمیته امداد را بر عهده دارد، ایشان با مرور مجموعه استفسارها و پاسخ هایی که شورای نگهبان پیرامون اصل ۱۶۰ قانون اساسی ارائه داده است، سیر تاریخی و تحولات پیرامون این اصل را توضیح داده و تجربیات ذی قیمتی از مسائل و چالشهای این اصل را بیان کردند.  برخی از مصادیق اختلاف نظر ایشان و رییس جمهور وقت و مبانی و چگونگی پدید آمدن این اختلافات در مصاحبه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

۶- حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی: ایشان وزیر دادگستری دولت یازدهم بود. مصاحبه با آقای پورمحمدی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی انجام شد. قانون نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی در زمان وزارت ایشان تصویب شد و به همین جهت ناگفته های متعددی از چالش های پیرامونی در قبل و بعد از تصویب این قانون توسط ایشان بیان شد. این تجربیات پس از بررسی های پژوهشی تدوین خواهد شد.

۷- جناب آقای سید علیرضا آوایی: ایشان وزیر دادگستری دولت دوازدهم بودند که در محل پژوهشکده حاضر و به سوالات تیم پژوهشی پروژه تحقیقی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی پاسخ دادند. چالشهای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مصادیق چالش‌های مذکور در زمان وزرات ایشان، پیشنهاد راهکارهای اصلاح و کاهش چالشهای مذکور، اقدامات انجام شده برای رفع چالشها در طول مدت تصدی ایشان و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی بخشی از این سوالات بود. نمونه هایی از چالش های فراروی این اصل برای انجام وظیفه وزیر دادگستری از نظر ایشان عبارت بود از: چالش پاسخگویی وزیر دادگستری به نمایندگان مجلس در قبال تصمیمات قضایی و امور حاکمیتی همچون حصر برخی فعالان سیاسی – تامین نیازهای استخدامی و بودجه ای قوه قضاییه – ارائه و دفاع از لوایج به طور کلی و لوایح قضایی به طور خاص – نحوه ایفای نقش در موارد عدم توافق میان روسال قوای مجریه و قضاییه و ….

تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با وزرای دادگستری پس از انقلاب اسلامی برای استفاده در پروژه پژوهشی تجربه زیسته اصل ۱۶۰ قانون اساسی اقدام بعدی است که توسط تیم پژوهشی انجام خواهد شد.